حينما يُحرم الناخب من الحق في مراقبة المنتخب

مازال رئيس بلدية أولاد عبو مصرا على حرمان الرأي العام المحلي من حقه في تتبع أنشطة المجلس الجماعي ليضرب بذلك قواعد الشفافية والوضوح التي يدعي حزبه زورا وبهتانا أنه يدافع عنها، بل إن هذا الرئيس يستقوي بقيادة حزب الجرار كي يبقى فوق المحاسبة القانونية رغم أنه يخرق كل النصوص القانونية المنظمة للعمل الجماعي وفي مقدمها القانون 14-113 المتعلق بالجماعات والذي ينص صراحة على أن الجلسات العامة للمجلس الجماعي تكون مفتوحة للعموم.

ولكي يتمكن الرأي العام المحلي من ممارسة حقه في تتبع أداء المجلس البلدي باعتباره هيئة منتخبة، يقتضي ذلك عقد دورات المجلس العادية والاستثنائية في فضاء يتسع لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في متابعة أشغال هذه الدورات وتجهيزه بالوسائل اللوجيستية الضرورية كمكبرات الصوت والمقاعد وغيرها.

كما يتطلب قبل ذلك الإعلان المسبق عن تاريخ ومكان انعقاد الدورة والإخبار بجدول أعمالها، وبعد انتهائها ينص القانون 14-113 على ضرورة تعليق ملخصات للمقررات التي اتخذها المجلس خلال تلك الدورات بمقر الجماعة حتى يكون الاطلاع عليها متاحا للجميع، بل إن من حق كل ناخب الحصول على نسخة من تلك المقررات، أما بالنسبة للميزانية فقد فرض القانون على الرئيس وضعها رهن إشارة العموم بمختلف وسائل الإشهار.

فلو كان رئيس بلدية أولاد عبو كما يدعي هو ومن يُطبل له نزيها وشفافا ويعمل من أجل الصالح العام لكان هو من يبادر بتعبئة المواطنين لحضور الدورات حتى ولو لم يكن القانون قد نص على ذلك ولكان وضع مقررات المجلس وكل المعلومات المتعلقة بتسيير بلدية أولاد عبو رهن إشارة العموم لأن ذلك في النهاية سيمكنه من تسويق منجزاته.

لكن وبما أنه يعلم أن ليس له من منجزات إلا العبث بمصالح البلاد والعباد ونهب المال العام وتحويل الجزء الأهم من ميزانية الجماعة إلى حساباته الخاصة، فإنه يبذل جهدا كبيرا في التعتيم على كل المعلومات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة حتى لا يطلع الناس على فضائحه التي فاحت الروائح النتنة لبعضها مؤخرا بعد تحقيقات الفرقة الوطنية في ملفات فساده.