استهجن التجار والمهنيون المعنيون هذا القرار ووصفوه بالمتعسف لكون الرئيس اتخذه دون أن يستشير المعنيين بالأمر بل دون حتى سابق إشعار ودون أدنى مراعاة لمصالهحم التي ستتضرر بسبب هذه العملية التي تقررت ونُفدت بطريقة عشوائية.
بل إن بعض التجار ذهب إلى حد التشكيك في صحة ما ادعاه الرئيس من كون لجن تقنية عاينت تلك الأقواس ، باستثناء الأقواس الثلاثة التي هُدمت فعلا والتي تماطلت البلدية كثيرا قبل هدمها رغم أنها كانت تشكل خطرا حقيقيا على أصحاب تك المحلات وروادها والمارة.
وفي غياب تفاعل إيجابي من طرف السلطات المحلية والمسؤولين الجماعين مع شكايات هؤلاء التجار والمهنيين فقد اضطروا إلى منع المقاولة المشرفة على الهدم من إتمام هذه العملية.
كما صرح بعض التجار والمهنيين بأن المقاول الذي تعاقدت معه الجماعة لتنفيذ عملية الهدم هذه حاول التحايل عليهم كي لا يمنعوه من تنفيذ عملية الهدم، حيث أخبرهم بأن البلدية سوف تهدم تلك الأقواس وستُعيد بناءها وستصلح الأرضية الموجودة أمام محلاتهم التجارية، وعندما حملوه مسؤولية هذا الكلام عاد وأخبرهم بأن هذا غير صحيح فمنعوه من إتمام عملية الهدم.
كما أكد هؤلاء التجار والمهنيين بأنهم لن يسمحوا بهدم أقواس محلاتهم ما دامت السلطة المحلية لم تفتح لهم أبوابها من أجل الحوار وتُطلعهم على حيثيات الموضوع من كل جوانبه حتى لا تضيع مصالحهم وتتضرر تجارتهم وأنشطتهم المهنية من مثل هذه القرارات المتعسفة وغير المدروسة.
0 تعليقات