واستغربت الكتابة المحلية في بلاغ نشرته في حساب الفرع على الفايسبوك صمت السلطات المحلية والإقليمية التي يُفترض فيها السهر على تطبيق القانون وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين.
جاء هذا القرار بعد أن كثف رئيس بلدية أولاد عبو من حملاته الانتقامية ضد عدد من مناضلي حزب المصباح والمتعاطفين مع الحزب وخاصة الذين ساندوه في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
من مظاهر الانتقام التي يتحدث عنها مسؤولوا الحزب بالمنطقة حرمان بعض المواطنين من كهربة منازلهم في الوقت الذي قام الرئيس بإيصال هذه المادة حتى إلى حقول صحابه ومن يدور في فلكه.
هذا بالإضافة إلى الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة في ميدان التعمير، حيث أن الموالين للرئيس يقومون بتشييد بنايات بأكماها دون أن يُمنعوا بينما الآخرون يمنعون حتى من إدخال إصلاحات على منازلهم.
وقد أكد بعض أعضاء الحزب بأن التصعيد لن يتوقف عند تنظيم اعتصام، بل إن هناك صيغ نضالية أخرى يتخذها الحزب إذا لم تتدخل السلطة لرفع الظلم عنهم وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
0 تعليقات