مجلس بلدية أولاد عبو يدرس ميزانية الجماعة للمرة الثانية

يعقد مجلس بلدية أولاد عبو يوم الخميس 12 يناير 2016 تُخصص لإجراء دراسة ثانية لميزانية الجماعة برسم سنة 2017 بعد أن أعادها إليه العامل دون المصادقة عليها بسبب الاختلالات والمخالفات القانونية التي تعمد رئيس البلدية ارتكابها من أجل أن يبرر بها طلب حصة استثنائية من الضريبة على القيمة المضافة أو على الأقل الزيادة في حصة البلدية من هذه الضريبة.

ومن أبرز الاحتلالات التي شابت الميزانية التي رفض العامل المصادقة عليها غياب التوازن بين المداخيل والمصاريف حيث أراد الرئيس أن يظهر الجماعة وكأنها تعاني من عجز مالي كما أنه لم يُدرج الدفعات المستحقة لصندون التجهيز الجماعي.

ما قام به الرئيس يدينه ويدين الذين صادقوا له على القروض التي حصل عليها من صندوق التجهيز الجماعي، إذ كيف سُسمح لجماعة يعترف رئيسها أنها على حافة الإفلاس بأن تحصل على قروض بمبالغ خيالية بغت فوائدها لوحدها حوالي 150 مليون سنتيم، ما يحيلنا إلى تهمة التزوير التي يُتهم الرئيس بها، حيث من المرجح أن يكون الرئيس قد حصل على تلك القروض على أساس معطيات مزورة، خاصة أن الباقي استحلاصه لوحده بلغ حوالي مليار سنتيم والمداخيل الذاتية للجماعة تقدر بأقل من 300 مليون سنتيم، أي أن فوائد القروض التي حصلت عليها البلدية تناهز نصف حجم المداخيلها الذاتية.

أما إذا أُضيف إلى ذلك طبيعة المشاريع التي مُولت بها تلك المشاريع فإن المرء يكاد يجزم بأن الجهات التي وافقت للرئيس على تلك القروض كان همها فقط هو دعمه في الاستحقاقات الانتخابية ليس إلا.