تتساءل فئة عريضة من المواطنين بمنطقة أولاد عبو وخاصة المهنيين عن مصير السوق الأسبوعي بعد أن فشلت الجماعة في تمرير صفقة اقتناء الأرض الصخرية من أحد أعضائها السابقين.
فرغم أن رئيس البلدية وعد المواطنين في إحدى الجلسات العامة للمجلس الجماعي سنة 2022 بأنهم سيبدؤون باقتناء الجزر والبطاطس من السوق الجديد ابتداء من فبراير 2023، إلا أن ذلك لم يتحقق، وحتى إمكانية تحويل السوق أصبحت منعدمة بعد فشل صفقة اقتناء الأرض الصخرية.
بل يبدوا أن المجلس الجماعي وفي مقدمته الرئيس لم يعد تحويل السوق من ضمن اهتماماتهم، أو مطروحا على طاولة مناقشاتهم في الاجتماعات واللقاءات التي يعقدونها بما في ذلك الاجتماعات التي يعقدها المجلس في إطار دوراته العادية والاستثنائية.
وبما أن كل المؤشرات تؤكد أن بلدية أولاد عبو عاجزة عن إحداث سوق جديد بما في ذلك توفير الوعاء العقاري الذي سيحتضنه، فقد أصبح لزاما عليها إصلاح السوق الحالي والنهوض به ليستمر في أداء دوره الاقتصادي باعتباره أهم مرفق اقتصادي بالمنطقة، ودوره الاجتماعي باعتبار حجم فرص الشغل التي يوفرها.
وكإجراء عملي للنهوض بالسوق الأسبوعي فإن على الجماعة تحويل نسبة من المدخول السنوي لهذا السوق لتغطية نفقات إصلاحه وترميمه، وهذا الإجراء سيساهم حتما في تنمية مداخيل هذا المرفق الحيوي المهم.
وعندما نتكلم عن السوق الأسبوعي فهذا لا يشمل المجزرة لأنها مرفق له خصوصيته ولا يمكن لعملية إصلاحة أن تنتظر طويلا لأن إهمالها يهدد الصحة العامة للمواطنين ويؤثر على البيئة بالإضافة طبعا إلى أثره على عائدها المالي.
وإلى أن يجعل المجلس البلدي هذه القضية من ضمن اهتماماته فإن على السلطات العمومية، كل في مجال اختصاصه، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الصحة العامة والبيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإهمال الذي تتعرض له المرافق العمومية بسبب الإهمال والتهميش باعتبار ذلك نوع من إهدار المال العام.
0 تعليقات