مؤسسات عمومية حساسة بأولاد عبو تشرف عليها جمعيات غير مؤهلة

 تشرف بعض الجمعيات بمنطقة أولاد عبو على مؤسسات عمومية حساسة كدور الطالب والطالبة ومرفق النقل المدرسي بالإضافة إلى جمعيات أخرى تشارك في تدبير مؤسسات عمومية كجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلا أن هذه الجمعيات ليست مؤهلة لأن تكون مشرفة على تلك المؤسسات أو شريكة في تسييرها، فهي لم تستطع المحافظة حتى على السير العادي لشؤونها التنظيمية الداخلية فبالأحرى أن تشرف على مؤسسات عمومية كبيرة تضطلع بدور حيوي في الحياة العامة لفئة عريضة من المواطنين.

فكل المؤسسات التي تشرف عليها جمعيات بمنطقة أولاد عبو تعاني من سوء التسيير وتدني مستوى أدائها إلى الحد الذي جعل بعضها يتوقف نهائيا عن العمل كما هو الشأن بالنسبة لدار الطالب والطالبة التي أغلقت أبوابها بسبب صراع غير مبرر بين رئيس الجمعية المشرفة على هذه الدار ورئيس بلدية أولاد عبو التي كانت هي المبادرة لإحداث هذه الدار بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتصبح اليوم سببا في إغلاقها من أجل حسابات سياسية وانتخابية ضيقة.

كما أن دار الطالب والطالبة بالغنيميين هي الأخرى بدأ يهجرها نزلاؤها بسبب ارتفاع الواجب المالي المفروض على الآباء دفعه مقابل إسكان أبنائهم بهذه الدار، والتلاميذ هناك يشتكون من تدني مستوى التغذية، وهذا راجع إلى عدم قدرة الجمعية على فتح قنوات التواصل مع المحسنين من أجل تنمية مداخيلها، وهذا سببه هو الأخر غياب الشفافية في تدبير شؤونها الداخلية وعدم احترام الأعراف والقواعد الديمقراطية في تشكيل هيئاتها واتخاذ قراراتها.

أما الجمعيات المشرفة على مرفق النقل المدرسي فحدث ولا حرج، فهي تتشكل بطريقة لا تمت للقواعد الديمقراطية بصلة وتسير بطريقة مزاجية من طرف مكاتب تشكلت بمنطق الترضيات وتوزيع الكعكة بين المتدخلين في هذا المرفق وخاصة المنتخبين الذي يستغلون الدعم المالي الذي تقدمه الجماعات لهذه الجمعيات ليفرضوا عليها أجندات لا تخدم إلا أهدافهم الانتخابية، ونتائج ذلك تبدوا واضحة في الحالة التي توجد عليها حافلات هذا المرفق وطريقة تدبيره العشوائية.

يحدث كل هذا والسلطات المحلية والإقليمية لا تحرك ساكنا رغم أنها على علم بكل تفاصيله وجزئياته، بل إنها في بعض الحالات تصبح شريكا في تكريس هذا الوضع كما فعل باشا أولاد عبو عندما تدخل بين طرفي النزاع بدار الطالب والطالبة بأولاد عبو وقام بدور "الخيط البيض" واقترح عليهم تشكيل مكتب يكون نصفه من أتباع الرئيس الحالي للجماعة ونصفه الآخر من أتباع رئيسها السابق، وكأن أولاد عبو خلت من الكفاءات المؤهلة لتسيير هذه الجمعية إلا من هؤلاء الأتباع.

كما أن السلطة الإقليمية والمحلية سكتت بشكل غريب على التلاعب بالدعم الذي تقدمه الجماعات للجمعيات المشرفة على هذه المؤسسات الحساسة وكأنها مؤسسات مملوكة لتلك الجمعيات أو تلك الجماعات وليست مؤسسات عمومية مملوكة للشعب الذي يعتبر كذلك المالك الوحيد للمال العام الذي يقدم منه الدعم المخصص لتلك المؤسسات.

وقد كان على السلطة العمومية التدخل لفرض احترام القواعد الديمقراطية على تلك الجمعيات إذا أرادت الاستمرار في الإشراف على تلك المؤسسات أو المشاركة في تسييرها وذلك بفتح باب الانخراط فيها أمام كل من أراد ذلك وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وأن تحترم القواعد الديمقراطية في تشكيل هيئاتها واتخاذ قراراتها، وأن تفرض على الجماعات دعم تلك المؤسسات بما يمكنها من الاستمرار في عملها بشكل عادي وتقدم خدماتها للمواطنين.

وإذا رفضت الجمعيات والجماعات ذلك فإن على السلطة تشكيل لجنة مختصة توكل إليها مهمة الإشراف على تلك المؤسسات وتفرض على الجماعات تقديم الدعم المناسب لها كي تحافظ على السير العادي لتلك المؤسسات إلى حين تأسيس جمعيات مؤهلة للإشراف عليها وتبدأ الجماعات بالتعامل مع الدعم الذي تقدمه لتلك الجمعيات على أنه استثمار نافع في مجال التنمية البشرية وليس صدقات تجود بها على تلك الجمعيات.