أعضاء بمجلس بلدية أولاد عبو يشكون رئيس الجماعة من أجل استغلال النفوذ والتلاعب في تسيير الجماعة

وجه سبعة من أعضاء مجلس بلدية أولاد عبو شكاية إلى عامل إقليم برشيد ضد رئيس الجماعة من أجل استغلال النفوذ والاختلالات والتلاعبات المالية والإدارية التي شابت تسييره للجماعة، طالبوا فيها عامل الإقليم بدعوة المصالح واللجان المختصة إلى التحقق من تلك الخروقات والقيام بالإجراءات الزجرية التي تنص عليها المادتين 64 و 65 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات.

تطرقت الشكاية إلى موضوع تداوله الرأي العام المحلي كثيرا تحت عنوان التلاعب في مداخيل المجزرة، حيث طالب المشتكون بتحقيق يكشف الأسباب الحقيقية للتراجع غير المبرر لمداخيل المجزرة، والذي بلغ خلال سنة 2023 ما يناهز 80% وقدموا إحصاءات حول عمليات الذبح التي تقع بالمجزرة ليبينوا بأنه تراجع غير مبرر خاصة وأن هناك عرض بـ 26 مليون سنتيم تقدم به أحد الراغبين في كراء المجزرة في بداية سنة 2023 لكن الرئيس رفضه بدعوى أن المجزرة من الممكن أن تحقق مداخيل أكبر من ذلك.

وبالنسبة للعشوائية في التسيير أشار المشتكون إلى عدم توفر الرئيس على أي تصور أو رؤية مستقبلية للجماعة، مشيرين إلى خرقه للمادة 78 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات بعدم وضع برنامج عمل الجماعة خلال السنة الأولى للولاية كما ينص على ذلك القانون المذكور.

كما تطرق المشتكون لما سموه بالشطط في استعمال السلطة واتهموه في هذا الشأن بتغليب المصلحة الخاصة على العامة وساقوا مثالا لذلك استفادة عدد من الجمعيات من الدعم المالي من الجماعة رغم أنها تأسست حديثا كالجمعية المشرفة على مأوى الكلاب، بينما تم إقصاء جمعيات اعتبروها شريكا فعالا وأساسيا للجماعة لم يدعمها رغم أنها تواجه إكراهات في تسيير مشاريع كبرى وهادفة كجمعية النقل المدرسي والجمعية المشرفة على دار الطالب والطالبة.

وتطرقت الشكاية لموضوع البناء العشوائي الذي تقوم به الجماعة كما هو الشأن لبناء سور بدون سند قانوني فوق أرض الخواص دون الرجوع إلى السلطة المحلية، وإعطاء رخص لإدخال العداد الكهربائي لعقار بحرم تعاونية القواسم والذي لا زال موضوع نزاع بالمحكمة في حين تم إقصاء المستحقين المستوفين للشروط القانونية.

بالنسبة لسوء التسيير المالي أشارت الشكاية إلى العديد من الخروقات منها الحالة الميكانيكية المزرية التي أصبحت عليها سيارات وآليات الجماعة  لكونها تستعمل في غير الأغراض التي اقتنيت من أجلها خلالفا للدورية التي تحث رؤساء الجماعات على التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، حيث أشار المشتكون أنه خلافا لما نصت عليه دورية وزير الداخليه فقد خصص الرئيس ضمن فصول هذه النفقات ما يناهز 155 مليون سنتيم.

وضعت هذه الشكاية بمقر عمالة الإقليم قبل أسابيع لكن مازال حتى الآن الوضع على ما هو عليه دون أن تتحرك السلطات الإقليمية للقيام بأي تحقيق فيما ورد في هذه الشكاية التي وقعها سبعة من أعضاء المجلس البلدي بعضهم من داخل الفريق المسير.