فضاءات التعليم من العناصر الأساسية التي ينبني عليها العمل التعليمي والتربوي، والحديث عن أي إصلاح لقطاع التعليم دون الاهتمام بهذا العنصر يصبح مجرد معزوفة يتغنى بها أولياء الأمر لإسكات الأصوات المزعجة لهم والمطالبة بإصلاح حقيقي لهذا القطاع والتي من بين ما تنادي به في هذا الصدد التخلص من حجرات البناء المفكك التي لم يعد أحد يجادل في خطورة أضرارها الصحية، بل إن البعض بات يسميها حجرات الموت نظرا لما تسببه من أمراض خطيرة للإنسان لأسباب كثيرة من بينها مادة الأميانت التي تنبعث منها، لكن بالمقابل لا أحد يهتم بموضوع هذه الحجرات وا بأضرارها.
أول من يفترض فيهم الانشغال بهذا الموضوع المنتخبون باعتبارهم يمثلون المواطن والدفاع عنه وعن حقوقه المشروعة وفي مقدمها الحق في الصحة والبيئة السليمة، لكننا لا نسمع لهؤلاء حسا ولا ركزا في هذه القضية التي باتت تؤرق كل من يستشعر خطورتها.
طبعا دولتنا التي كانت ولا تزال وستبقى دائما تشكو الفقر والعوز كلما تعلق الأمر بقضية تهم المواطن البسيط وتصبح من أغنى الدول عندما يتعلق الأمر بنفقات يستفيد منها أثرياء البلد وكبار مسؤوليه، هذه الدولة التي تتعامل بهذا المنطق وهذه العقلية مع الشأن العام تتحجج بارتفاع تكلفة تغيير تلك الحجرات التي تتجاوز 6000 حجرة عبر التراب الوطني لتصرف النظر عنها بشكل نهائي.
المجالس الجماعية تتحكم فيها لوبيات وبعض المخلوقات التي أعماها الجشع والطمع فلم تعد ترى سوى مصالحها وتبحث فقط على الطريق التي سيوصلها إليها حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العامة بما في ذلك الحقوق المشروعة للمواطن المغلوب على أمره.
المجتمع المدمي هو الآخر لم يقم بأي شيء يُذكر في هذا الصدد، ولو حتى نشاط بسيط للتوعية بخطورة تلك الحجرات على الصحة العامة من أجل تعبئة الآباء لمواجهة هذا الخطر الذي يتربص بفلذات أكبادهم.
إن التعليم قطاع حيوي والاهتمام به ليس من باب الترف بل هو حاجة ملحة لتقدم المجتمع وتطوره، لذلك وجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن وتتدخل لجعل باقي المتدخلين فيه يتحملون مسؤوليتهم كذلك وعلى رأسهم الجماعات التي عليها أن تجعل من بين اهتماماتها وضمن برامج عملها موضوع حجرات البناء المفكك وتخصيص اعتمادات ضمن ميزانياتها لهذا الأمر.
0 تعليقات