لا تنمية محلية بدون برنامج عمل

زكرياء الموحد
تقني متخصص في التجارة

/من المستحيل تحسين ظروف ساكنة الجماعة دون تحقيق تنمية محلية تمكن من إنتاج خدمات اجتماعية بالحجم والجودة الكافيين وتسهيل ولوج المواطنين إليها، وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التخطيط الجيد الهادف إلى تنمية الإمكانات المتاحة واستثمارها  بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

يرتبط التخطيط بالأساس بقرار سياسي يتخذه المجلس ويجيب من خلاله عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالتنمية المحلية بمختلف أبعادها ويعتبر أداة فعالة لتحقيق الحكامة الجيدة في إنتاج السياسات العمومية بما فيها تحديد الأهداف التي ستسثمر الجماعة إمكاناتها من أجل تحقيقها.

الكل يعلم بأن جماعة أولاد عبو لا تتوفر على مخطط للتنمية، وبالتالي فتدخلاتها وكل الإجراءات التي تقوم بها لمعالجة قضايا الشأن العام ارتجالية ولا تستند إلى قرار سياسي يحدد رؤية مستقبلية واضحة للجماعة تمكنها من إنتاج سياسة عمومية رشيدة في طريقة التعاطي مع الحاجيات المتزايدة للساكنة كما ونوعا.

عدم توفر الجماعة على مخطط للتنمية المحلية يعني أنها لا تتوفر على تشخيص دقيق للمشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات ولا حتى أسباب تلك المشاكل، وبالتالي هي لا تتوفر على الأرضية التي ستبني عليها من أجل تحديد الإجراءات والتدابير التي ستتخذها للنهوض بتلك القطاعات في إطار الإمكانات المتاحة لها وتلك الموضوعة رهن إشارتها وفي إطار شراكة وتعاون مع باقي المتدخلين في تلك القطاعات.

فعدم توفر الجماعة على مخطط للتنمية يعني بشكل مباشر:

أولا: عدم توفر الجماعة على المعطيات المرتبطة بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجماعة، وبالتالي لا يمكنها تحديد حجم ونوعية حاجيات سكانها ولا الخصاص الذي تعاني منه الجماعة في مختلف القطاعات.

ثانيا: عدم تمكن الجماعة من وضع تصورها للسياسة التي ستعتمدها في التعاطي مع قضايا التنمية والتي تتجلى بالخصوص في عدد من لإجراءات والتدابير المتكاملة التي ستمكنها من تنمية إمكاناتها ووضع برنامج واقعي لاستثمار تلك الإمكانات في الاستجابة للمتطلبات والحاجيات في مختلف المجالات والقطاعات.

ثالثا: عدم تمكنها من تعبئة باقي الشركاء المحتملين في مجال التنمية بالجماعة وخاصة الساكنة النشيطة والمجتمع والمدني وباقي الفاعلين لعدم وجود أرضية للشراكة والتعاون، إذ أن الشراكة والتعاون لا تتحقق إلا من خلال تحديد الأهداف وتوزيع الأدوار بين مختلف الشركاء لتحقيق تلك الأهداف.

رابعا: غياب مرجعية واضحة للتقييم من أجل التقويم وتدارك الأخطاء وتصحيح الاختلالات التي يمكن أن تعتري سياسة الجماعة، وهذه العملية تتم في منتصف الولاية لكي يتمكن القيمون على تدبير الشأن المحلي من تطوير أدائهم من خلال استثمار أفضل للنجاحات ودرء الآثار السلبية لكل الإخفاقات التي يمكن أن تقع أثناء تنفيذ المخطط.