مسؤولوا حزب المصباح يتواصلون مع منتخبي حزبهم بأولاد عبو

التقى محمد بوشنيف النائب البرلماني عن حزب العدلة والتنمية وعبد الحميد الزاتني عضو المجلس الجهوي عن الحزب نفسه بمنتخبي حزبهما بكل من جماعة زاوية سيدي بنحمدون التي يشرف حزب المصباح على تسييره وبجماعة لغنيميين التي يشارك الحزب في تسييرها، وبحضور أعضاء من الكتابة المحلية للحزب في مقدمهم محمد الموحد الكاتب المحلي.

تناول اللقاء الذي جرى صباح يوم الخميس 12 يناير 2017 بمقر الحزب بأولاد عبو عدد من القضايا التي تهم الشأن المحلي لجماعات المنطقة وعلى رأسها الجماعتين المذكورتين، كما استقبل النائب البرلماني وعضو مجلس الجهة عددا من المواطنين الذين سلموهم بعض الملفات المتعلقة ببعض المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها.

بهذه المناسبة قدم الكاتب المحلي للمسؤلين الحزبيين تقريرا ضمنه مجموعة من القضايا المطلوب معالجتها مع المسؤولين كل في مجال اختصاصه ونطاق عمله.

تطرق المسؤول المحلي لحزب المصباح في هذا التقرير إلى معضلة الطريق الإقليمية 3609 التي توقفت بها أشغال تقويتها وإصلاحها وبقيت في حالة كارثية جعلت الناس يتمنون لو أنها لم تعرف أية عملية إصلاح.

هذا بالإضافة إلى بعض الطرق والمسالك الأخرى التي طالب بضرورة إصلاحها لكونها ستفك العزلة على شريحة واسعة من ساكنة المنطقة.

أما بخصوص قطاع التعليم فقد نبه إلى أن مشروع توسعة داخلية خالد بن الوليد ببلدية أولاد عبو عرف اختلالات كثيرة ورغم ذلك لم تتدخل الجهة المعنية بمتابعة أشغال هذا الورش مبرزا أن هناك من يريد التستر على المقاولة التي أنجزت المشروع بتلك الطريقة المعيبة.

كما طالب بضرورة التواصل مع وزارة الشبيبة والرياضة من أجل تعيين مسؤولين للإشراف على كل من دار الشباب بأولاد عبو والنادي النسوي بالغنيميين لكون هاتين المؤسستين أصبحتا تستغلان لأغراض بعيدة كل البعد عن المجال الموكول لهما تنشيطه.

بالنسبة للمركز الصحي البلدي أشار التقرير إلى أن هذه المؤسسة تفتقر إلى العدد الكافي من الأطر البشرية والتجهيزات الضرورية التي تجعلها قادرة على تقديم خدمات جيدة لساكنة المنطقة بجماعاتها الخمس.

ولم يفت المسؤول المحلي لحزب المصباح أن يعرج على قضايا الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي يعيثه رئيس بلدية أولاد عبو فقي تدبيره لشؤون الجماعة مطالبا بضرورة التدخل لوقف حملة الانتقام الجماعي للرئيس من خصومه السياسيين والمواطنين الذين يعتقد الرئيس أنهم لم يصوتوا له في لاستحقاقين الانتخابيين الأخيرين، كما طالب بضرورة الاتصال بوزير العدل من أجل معرفة مآل الملف المعروض على القضاء من طرف جمعية حماية المال العام من أجل محاكمة رئيس البلدية على جرائم التسيير التي ارتكبها منذ توليه رئاسة الجماعة في 2003 إلى الآن.