لا قيمة لصحة المواطن بجماعات أودلاد عبو

في الوقت الذ ي تتغنى فيه وزارة الداخلية ببرنامجها الوطني لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بالنظر للدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب في حماية الصحة العامة، نرى أن الجماعات الخمس بمنطقة أولاد عبو لا تتوفر على مكتب من هذا النوع، ورغم ذلك تغض أم الوزارات الطرف على هذه المعضلة ولا تعيرها أي اهتمام ما يُوضح النظرة الدونية التي تنظر بها وزارة الداخلية لساكنة هذه المنطقة.

عدم توفر  هذه الجماعات على مكاتب لحفظ الصحة كان سببا في عدم تنفيذ العديد من البرامج التي وضعتها الدولة لحماية صحة المواطنين وعلى رأسها برنامج محاربة الأمراض الحيوانية المنشأ والتي تعتبر الكلاب أكثر الناقلين لها، وكذلك البرامج المحلية لمراقبة المواد الغذائية.

أما الأموات فيدفنون دون أية معاينة، وقد سطرت العمالة برنامج مداومة من أجل تواجد طبيب بشكل مستمر من أجل معاينة الأموات قبل دفنهم باستثناء منطقة أولاد عبو فالداخلية وعاملها بالإقليم لا يرى ضرورة لمعاينة أموات أولاد عبو ربما لأنهم في نظره ليسوا بشر، أو على الأقل مواطنين لكن من درجة أدنى من أن يستحقوا مثل هذا الإجراء، بل حتى المقبرة التي يدفنون فيها أمواتهم غير مراقبة، وبالتالي فإن عمليات الدفن بهذه المقبرة أكثر وأخطر عشوائية من البناء غير المرخص، والذين يدفنون هناك لا حرمة لمقابرهم.

حالات تسمم كثيرة تعرض لها مواطنون بأولاد عبو بسبب تناولهم لمواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية لكنهم لم يجدوا بأولاد عبو أية جهة يلجؤون إليها لبث شكواهم من جهة ومن جهة ثانية لمحاسبة من سولت لهم نفسهم ودفعهم جشعهم إلى المتاجرة بصحة المواطنين.

من المعاناة التي يعانيها سكان أولاد عبو اليوم بشكل يومي، عدم توفر اللقاح الخاص بالسعار، حيث أن كل شخص عضه كلب ليس أمامه سوى التوجه إلى برشيد من أجل الحصوص على هذا اللقاح، وحتى هناك لا يمكن أن يحصل عليه إلا بوجود من يتوسط له عند المسؤولين، وإلا فما عليه إلا أن يستلم للأمر الواقع وينتظر ماذا ستأتي به تلك العضة من مضاعفات.