حددت القوانين المعمول بها وعلى رأسها القانون 113-14 المتعلق بالجماعات المهام الموكولة لباشا المدينة، وهي المهام التي لو ركز باشا أولاد عبو على القيام بها على الوجه المطلوب لكان قد تدارك الكثير من الاختلالات التي تشوب عمل المجلس البلدي الغارق في الفوضى والعشوائية في تدبيره للشأن العام المحلي.
وليعلم الباشا أن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات السلطة المحلية لم تنص في أي من بنودها ما يفيد تصريحا أو حتى تلميحا أن من مهام السلطة المحلية السعي في الصلح بين رئيس المجلس البلدي وخصومه، خاصة عندما تكون خلفيات تلك الخصومة سياسة لها علاقة بالانتخابات.
فعندما يتقمص الباشا دور "الخيط البيض" بين الرئيس وخصومه عليه أن يعلم حينها أن الخيط الذي يربطه بباقي فرقاء الساحة السياسية سيزداد سوادا مادام مستمرا في هذا السلوك الذي يطعن في صفة الحياد الإيجابي التي يجب أن يتحلى بها.
والأولى بالباشا أن يستهلك وقته ويستنفر قدراته والوسائل الموضوعة رهن إشارته والصلاحيات المخولة له للقيام بالمهام التي أوكلها إليه القانون وعلى رأسها حماية الأمن والنظام العامين، ويبدأ بالفوضى والتسيب الذي يخيم على مركز البلدية الذي أصبح مضرب المثل في الاحتلال غير القانوني للملك العمومي بما في في ذلك الأزقة والشوارع، وفوضى السير والجولان، وفوضى السوق الأسبوعي وغيرها كثير ....
إن دور السلطة في تحقيق التنمية المحلية كبير جدا ولا يخفى على أحد، وإذا أرادت السلطة المحلية بأولاد عبو أن تكون فاعلا في التنمية بالمنطقة فعليها أن تمارس مهامها بشكل صحيح وفق المفهوم الذي ما فتئ جلالة الملك يحث عليه منذ جلوسه على علرش أسلافه الميامين، كما على الباشا ألا يسمح لأي كان من المنتخبين بأن يتدخل في قراراته خاصة في مجال الشرطة التعميرية.
0 تعليقات