جماعات منطقة أولاد عبو: ميزانيات جماعية تكرس العبثية وإهدار المال العام.

من المستحيل أن تساهم ميزانيات جماعات منطقة أولاد عبو في تحسين الظروف المعيشية لساكنة المنطقة في غياب برامج عمل تحدد الاختيارات التنموية للمجلس الجماعية على اساس الحاجيات المتراكمة والمتزايدة للساكنة واعتمادا على الإمكانات والمؤهلات المتوفرة لتلك الجماعات من أجل تدارك الخصاص وتلبية الحاجيات.

فالذي يطلع على مشاريع الميزانيات التي صادقت عليها المجالس الجماعية بمنطقة أولاد عبو يلاحظ أن كل ما قامت به تلك المجالس هو تفتيت تلك الميزانيات على الفصول المخصصة للتسيير كشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية والتعويضات عن التنقل ... وغيرها من الفصول التي ليس لها أي عائد تنموي، كما أنها لا تتضمن أية مشاريع تنموية سواء ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي.

أما من الجانب القانوني فمشاريع الميزانيات تلك خالفت في الكثير من جوانبها روح القانون خاصة فيما يتعلق بالبعد المشاريعي الذي يجب أن يكون هو المحدد الأساسي لبرمجة الاعتمادات بطريقة تروم تنمية الموجودات المادية للجماعة خاصة المالية والعقارية من أجل تحسين أدائها وقدرتها على تلبية مختلف الخدمات الاجتماعية لساكنتها.

لذلك فالسلطة الإقليمية مطالبة، قبل المصادقة على تلك الميزانيات، بدراستها بعناية ودقة لمعرفة مدى استجابتها لمتطلبات التنمية المحلية وعدم السماح بتمرير العبث بالمال العام وإهداره بالنفقات التي لا جدوى منها ولا مبرر لها خاصة تلك التي لا يمكن تقييم نتائجها وعائداتها التنموية كالاعتمادات المخصصة لشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والنقل والتنقل ... وغيرها كثير.

كما أن ساكنة المنطقة مطالبة بمتابعة أداء المجالس الجماعية ومتابعة نشاطها من أجل ممارسة الضغط على المنتخبين لمنعهم من استغلال مناصبهم لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة للساكنة وذلك بفضح الانتهازيين منهم وكشف حقيقتهم للناخبين حتى لا يعيدوا انتخابهم في الانتخابات القادمة.