وهذا ما يسمى بالتعاون البين جماعي والذي وضع له القانون 14-113 المتعلق بالجماعات إطارا قانونيا نظرا لأهميته في تجميع الطاقات والإمكانات من أجل فعالية أكبر في تدبير الشأن المحلي.
طبعا هذا الكلام أصبح مسلم به من طرف الجميع، لكن طريقة تفعيله وتنزيله على أرض الواقع ما زال يحتاج إلى نقاش مفتوح بين مختلف مكونات المجتمع المحلي وعلى رأسهم الجهات المعنية مباشرة بهذا الموضوع وهي الجماعات المحلية بالمنطقة والجهات المعنية بشكل غير مباشر وهي مكونات المجتمع المدني التي عليها إنتاج أفكار حقيقية في هذا المجال من أجل إحراج القيمين على تدبير الشأن المحلي وإحراج المجالس الجماعية لكي تسير في هذا الاتجاه.
ومن الأفكار التي يمكن أن تشكل انطلاقة حقيقية في هذا الاتجاه، تشكيل لجنة مشتركة بين الجماعات الخمس تتكون من أعضاء منتخبين من مجلس هذه الجماعات يُضاف إليها بعض الفعاليات المحلية من جمعيات وأطر محلية ذات خبرة في أي مجال من مجالات التنمية، يعهد إليها مهمة البحث عن المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة في مختلف المجالات والقطاعات، ثم بعد ذلك وضع خطة للتعاون من أجل استثمار تلك المؤهلات لحل بعض المعضلات التي تتخبط فيها المنطقة وفي مقدمها مشكل التشغيل.
وهناك مجالات كثيرة يمكن لجماعات المنطقة أن تتعاون فيها ويكون لذلك نتائج باهرة على الحياة المعيشية لساكنة المنطقة.
0 تعليقات