أكد التقرير الذي قدمه قبل يومين، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو أن القروض التي حصلت عليها بعض الجماعات من صندوق التجهيز الجماعي لم تساهم في تحقيق التنمية المحلية بتلك الجماعات بسبب غياب الاستغلال الجيد لتلك القروض.
ولا شك أن بلدية أولاد عبو من الجماعات التي حصلت على عدد مثير من القروض بمبالغ هائلة من صندوق التجهيز الجماعي دون أن يكون لذلك أثر على وثيرة التنمية المحلية والتي بدل أن ترتفع بعد حصول الجماعة على تلك القروض تراجعت بشكل كبير بسبب سوء استعمالها.
ولطالما نبهنا إلى أن الطريقة التي تحصل بها البلدية على قروض من صندوق التجهيز الجماعي سيكون لها أثر كارثي على الجماعة خاصة فيما يتعلق بقدرة الجماعة على مواكبة حاجيات الساكنة بعد أن استنزفت الميزانية في قروض غير ذات عائد سواء اقتصادي أو اجتماعي، لكن لا أحد اهتم بالموضوع وخاصة الصندوق المذكور لأنه لا يهتم من الأصل بالعائد التنموي للقروض، ويركز فقط عند دراسة الطلبات التي تقدمها له البلدية على ضمان استرجاع الدين والفوائد المترتبة عليه بغض النظر عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون للمشاريع الممولة بهذه القروض على الحياة العامة لساكنتها.
هذا بالإضافة إلى أن بعض المتتبعين للشأن المحلي يشككون في كون البلدية تتوفر فيها الشروط للحصول على تلك القروض حيث يذهب البعض أن بعض مسؤولي الصندوق وبتواطؤ بعض المسؤولين الفاسدين بوزارة الداخلية يسهلون لرئيس بلدية أولاد عبو تمرير ملفات طلبات القروض التي يتقدم بها لصندوق التجهيز الجماعي وذلك من أجل مصالح متبادلة بينه وبينهم.