الأول : يتعلق بترسيخ قيم الديمقراطية المحلية في تدبير الشأن المحلي.
الثاني : يهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بالحجم والجودة المطلوبين.
الثالث : يتمحور حول تمكين المواطنين من ولوج تلك الخدمات بطريقة ميسرة.
واقترح الحزب لتنزيل هذه الرؤية أربعين إجراء جاءت كما يلي:
من أجل ترسيخ قواعد الشفافية والديمقراطية في تدبير الشأن المحلي
1. إحداث مكتب خاص بمقر الجماعة للتواصل مع مكونات المجتمع المدني من أجل بلورة شراكة حقيقية بين المجلس البلدي ومختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية المحلية بمختلف أبعادها.
2. إصدار دوريات ومنشورات ومجلات لإطلاع المواطنين على مستجدات تدبير الشأن المحلي بالبلدية.
3. إنشاء موقع على الأنترنيت وتضمينه كل المعطيات المتعلقة بتسيير الجماعة وبأنشطة مجلسها وإنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التفاعل المباشر مع اقتراحات المواطنين وانتقاداتهم وشكاواهم.
4. عقد ندوات ولقاءات تواصلية وحوارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وخاصة عقب انعقاد دورات المجلس لشرح مضامين المقررات المتخذة من طرف المجلس البلدي.
5. عقد دورات المجلس البلدي في مكان يتسع لكل من يرغب في متابعة أشغالها وتجهيزه بالوسائل الضرورية لتتبع تلك الأشغال في أحسن الظروف.
النهوض بقطاع التعليم من خلال تقوية بنيته التحتية
6. المساهمة في إصلاح بنايات المؤسسات التعليمية وتوسيعها وإحداث المرافق الضرورية لتنشيط العمل التربوي الموازي داخل وخارج تلك المؤسسات.
7. دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات لها ارتباط مباشر بقضايا التربية والتكوين.
8. تقديم الدعم المادي والمعنوي لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في إطار شراكات تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية والحد من الهدر المدرسي.
9. المساهمة في تحفيز وتشجيع التلاميذ المتفوقين ومساعدة التلاميذ أبناء الأسر المعوزة على النهوض بأعباء حياتهم الدراسية ماديا ومعنويا.
10. الاحتفاء بالعاملين بقطاع التعليم وخاصة الذين يبذلون جهودا إضافية للنهوض بالعمل التعليمي بمدارس البلدية.
11. المساهمة الفاعلة في البرامج والإجراءات الهادفة إلى الحد من الهدر المدرسي بما في ذلك العمل على الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة ومساعدة التلاميذ المتعثرين.
12. الاعتناء بصحة التلاميذ من خلال تفعيل برامج الصحة المدرسية والقيام بحملات للتوعية والتحسيس بأهمية الصحة البدنية.
13. العمل على إحداث مؤسسة للتكوين المهني بمركز الجماعة من خلال الشراكة مع باقي جماعات المنطقة والمصالح المعنية بهذا القطاع.
النهوض بقطاع الصحة للرفع من مستوى الخدمات الصحية كما ونوعا.
14. النهوض بالمركز الصحي البلدي والرقي به ليصبح قادرا على تلبية حاجيات ساكنة الجماعة من الخدمات الصحية وذلك من خلال المساهمة في إصلاح وتوسيع بنايته والعمل على توفير العدد الكافي من الأطر والتجهيزات والأدوية وذلك من خلال إبرام شراكات مع الجهات المعنية بهذا القطاع.
15. المساهمة في تمكين الفئات المعوزة من الولوج إلى مختلف الخدمات الصحية وخاصة الحصول على العلاج والأدوية الضرورية.
16. المساهمة في تنفيذ مختلف البرامج الصحية وخاصة المتعلقة بصحة الأم والطفل.
17. تكثيف الرعاية الصحية لأطفال المدارس من أجل بناء جيل متكامل فكريا وأخلاقيا وبدنيا.
18. تكثيف حملات التوعية والتحسيس بقضايا الصحة والبيئة والنظافة.
19. تقديم الدعم اللازم للجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الصحة العمومية في إطار شراكات تهدف إلى تمكين كل فئات المجتمع العبوبي من الولوج للخدمات الصحية بكل يسر.
قطاع الشباب
20. إحداث فضاءات تتوفر فيها الشروط والوسائل التي تمكن الشباب من صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية (مركب اجتماعي، ملاعب القرب،...).
21. دعم الجمعيات الشبابية بما يلزم من إمكانات مادية وإدارية.
22. النهوض بدار الشباب من خلال إصلاح بنايتها وتوسيعها وتجهيزها والعمل على على توفير إطار تربوي كفء للإشراف عليها.
23. تكسير الجمود الثقافي والرياضي الذي يخيم على المنطقة وذلك من خلال دعم المبادرات الجادة والهادفة إلى تمكين الشباب من تفجير طاقاته وصقل مواهبه وتنمية قدراته.
24. مساعدة الشباب العاطل على إيجاد فرص عمل مشرفة تضمن له العيش الكريم.
25. محاربة كل الأمراض الاجتماعية التي تؤدي بالشباب إلى الانحراف والوقوع في براثن الانحراف والانحلال كالمخدرات والأقراص المهلوسة.
26. الاستماع للشباب وإعطائه فرصة حقيقية ليكون شريكا حقيقيا وفاعلا أساسيا في تحديد مستقبل الجماعة.
إصلاح إداري يجعل من الإدارة الجماعية أداة حقيقية للتنمية
27. محاربة كل مظاهر الشطط والابتزاز والتماطل في التعامل مع المواطنين من خلال ترسيخ قواعد الشفافية والوضوح في معالجة ملفات المواطنين، وإحداث مكتب خاص لتلقي شكايات المواطنين في هذا الشأن.
28. هيكلة الإدارة الجماعية بطريقة تحدد مهام كل مصلحة وتضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
29. اعتماد برنامج للتكوين المستمر من أجل تأهيل موظفي الجماعة للنهوض بمهامهم بكفاءة واقتدار.
30. السهر على أن ينال كل موظف كامل حقوقه ويؤدي كل ما عليه من واجبات دون تقاعس أو تماطل و محسوبية.
31. اعتماد الشفافية والوضوح في تدبير الصفقات التي تبرمها الجماعة مع إعطاء الأسبقية لأبناء الجماعة عندما يتعلق الأمر بصفقة عن طريق سند الطلب.
32. التسليم الفوري لوصل إيداع مقابل كل طلب أو ملف يضعه مواطن بالإدارة الجماعية منعا للتسويف والتماطل والابتزاز.
33. تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالشرطة الإدارية خاصة في مجال الترخيص بتشييد بنايات أو إصلاحها أو استغلالها أو الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة.
الرفع من حجم ميزانية الاستثمار من خلال ترشيد نفقات التسيير
34. ترشيد نفقات التسيير من خلال الاقتصار على النفقات الإجبارية في حدها الأدنى اللازم لحسن سير الشأن الإداري للجماعة.
35. إعداد الميزانية على أساس برنامج تنموي يحدد الحاجيات ويرتبها حسب الأولويات مع إشراك مختلف الفاعلين المحليين في إعداد الميزانية.
36. فتح حوار جاد مع المدينين للجماعة بمستحقات أو ضرائب من أجل حل مشكل الباقي استخلاصه دون الإضرار بمصالحهم أو تضييع لمصالح الجماعة.
37. تخصيص ميزانية التجهيز من أجل إحداث مشاريع مهيكلة تساهم في توفير بنية تحتية قوية من أجل توفير الشروط لإنعاش الاستثمار الاقتصادي بالجماعة .
38. تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تقديم كل المساعدات الإدارية والتقنية الممكنة وتوفير الإمكانات والشروط الضرورية لذلك.
39. الرفع من حجم المداخيل الذاتية للجماعة من خلال توفير الشروط اللازمة لخلق نشاط اقتصادي وتجاري قوي بالجماعة كإصلاح المحاور الطرقية التي تربط الجماعة بالمدن الكبرى وتوفير السكن الاجتماعي والاعتناء بالبيئة والنظافة وجمالية مركز الجماعة.
40. إعطاء فرص حقيقية لذوي الاختصاص المنحذرين من منطقة أولاد عبو للمساهمة في وضع البرامج والمخططات من أجل الاستفادة من خبراتهم في مجال التنمية المحلية.
0 تعليقات