استنزاف الرصيد العقاري لبلدية أولاد عبو في ظل غياب سياسة تعميرية واضحة.

تعتزم جماعة سيدي عبد الخالق اقتناء قطعة أرضية من ملك الدولة عدد 1996 ذي الرسم العقاري عدد 5135د لتقيم عليها مقرها الإداري.

وقد حددت لجنة التقييم ثمن القطعة الأرضية في 395.780,00 درهم والذي صادقت عليه مصالح المديرية لجهوية لأملاك الدولة ولم يبق إلا موافقة الجماعة عليه من أجل استصدار الإذن بإتمام عملية تفويت القطعة الأرضية والتي تقع بمركز بلدية أولاد عبو بجوار المدرسة المركزيو ومساحتها 1799 م2.

يُذكر أن جزءا آخر من الرسم العقاري نفسه سبق أن تم تفويته لأحد المستثمرين في قطاع التعليم وأقام عليه مدرسة خاصة.

عمليات التفويت هذه تطرح سؤالا ملحا وعاجلا على القيمين على تدبير الشأن المحلي لبلدية أولاد عبو وهو: أليست بلدية أولاد عبو أولى من غيرها باقتناء هذه الأراضي من جل أن تقيم عليها مشاريع تنموية تساهم في النهوض بهذه الجماعة من حالة الضعف الذي تعانيه في البنى التحتية لمختلف القطاعات؟

وكيف دخلت الجماعة في نزاعات مع مواطنيها حول أراضي خارج النطاق الحضري للبلدية لم تتمكن في النهاية من ضمها لسجل ممتلكاتها وتركت مثل هذه العقارات ذات الأهمية الكبرى تضيع منها؟

أما السؤال المطروح على كل الجهات الوصية على قطاع التعمير ببلدية أولاد عبو فيتعلق بمدى احترام العمليات التعميرية التي تُنجز بهذه الجماعة لمقتضيات تصميم التهيئة الذي أصبحت البلدية تتوفر عليه منذ منذ 2013.