بات الجميع يعرف ما هي مشكلة ساكنة رباب ومن الذي تسبب فيها ومن الذي يعرقل الجهود المبذولة لإيجاد حل لها، بل يعلم الجميع حتى من يحارب ساكنة هذه التجزئة ويحرمهم حتى من الاستفادة من بعض مشاريع التجهيز التي تبرمجها الجماعة، لكن وللأسف الشديد لا أحد من المسؤولين وأصحاب القرار والقيمين على تدبير الشأن العام يريد القيام بأي إجراء لمعالجة قضية هذه التجزئة والمتعلقة بعملية تفتيت الرسم العقاري من أجل تمكين مالكي بقع التجزئة من تسوية الوضعية القانونية لمنازلهم.
فقد بذل حزب العدالة والتنمية كل جهده وأفرغ كل وسعه في التعريف بحقيقة المشكل الذي تشتكي منه ساكنة التجزئة وبيان أسبابه وصيغ الحلول الممكنة لمعالجته بعد أن استمر التدليس والتغليط لسنوات حول هذه القضية، كما تمكن الحزب من إيصال هذا الملف إلى السلطات المركزية وعرضه عليها بعد أن عجزت أو تقاعست السلطات المحلية والإقليمية عن معالجته بطريقة تحفظ حقوق الساكنة وتكون كلفتها في متناولها وعلى قدر استطاعتها.
لكن وللأسف الشديد، حتى السلطات المركزية ما زالت تماطل في معالجة هذا الملف من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية لحل إشكالية تفتيت العقار والضغط على المجزئ للوفاء بالتزاماته اتجاه زبنائه بمقتضى العقود المبرمة بينه وبينهم إبان الترخيص له بالتجزيء، لأن هذه القضية إذا لم تعالج بإجراءات استثنائية فإن حل مشاكل التجزئة لن يتم حلها أبدا وبالتالي ستضيع حقوق الناس بسبب تلاعبات بعض المسؤولين في تتبع إشغال عملية التجزئ.
كما أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي إجراء تحقيق دقيق ونزيه حول الأسباب الحقيقية التي تسبب في هذا المشكل خاصة أولئك الذين سمحوا للمجزئ بالحصول على رخص بناء بالتجزئة رغم كل المخالفات التي ارتكبها أثناء قيامه بأشغال التجهيز، ورغم أن عقود البيع ورخص البناء صدرت كلها من المؤسسات المعنية بمراقبة وتتبع أشغال تجهيز التجزئة وعلى رأسهم الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية.
كما أن استغلال هذه القضية لحرمان ساكنة التجزئة من حقها في الاستفادة من الرامج والمشاريع التي تنجزها الجماعة إنما هو ظلم لهم ينضاف إلى الظلم الذي تعرضوا له طيلة العقدين الماضيين عندما تم تركهم عرضة للنصب والاحتيال بالتدليس والتحايل على القوانين بمشاركة بعض الذين يفترض فيهم فرض احترام تلك القوانين وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالتعمير.
0 تعليقات