من يقنع ساكنة أولاد عبو بأن أوضاعهم قابلة للتحسن

لم يعد أحد في بلدية أولاد عبو في حاجة إلى من يقنعه بأن رئيس الجماعة هو السبب الأول والأخير فيما آلت إليه أوضاعها من تدهور على مختلف المستويات وفي كل المجالات والقطاعات، فما انكشف من معطيات ومعلومات حول طريقة إدارة الرئيس للجماعة وكيفية تصرفه في ميزانيتها وممتلكاتها تغني عن أي كلام آخر في هذا الموضوع.

لذلك هناك سؤال بات يطرحه الكثيرون استغراب، وهو سؤال مشروع ويفرض نفسه على كل كل متتبع للشأن المحلي للبلدية، فالكل يتساءل عن سبب السكوت الغريبة لساكنة الجماعة على أوضاعها وعدم قيانها بأية ردة فعل على استمرار رئيس الجماعة في اعتماد الطرق والأساليب نفسها في تدبير شؤون الجماعة رغم كل الانتقادات بل والتحذيرات الصادرة عن جهات رسمية عدة على رأسها المجلس الأعلى للحسابات من ذلك.

فالميزانية التي تعتبر من أهم الأدوات التي يمتلكها المجلس الجماعي لتحقيق التنمية المحلية ما زال الرئيس يفتتها بشكل عشوائي إلى مبالغ صغيرة يخصصها لنفقات ليس لها أي مردود تنموي على الجماعة، بل هناك نفقات تثير شبهات كثيرة حول برمجتها وبالتالي حول الهدف من برمجتها.

كما أن أسطول أن أسطول آليات الجماعة، رغم أنه يكلفها أزيد من 100 مليون كل سنة بين نفقات الصيانة والإصلاح والتأمين والوقود والزيوت فلا عائد له غير تلك المكاسب الشخصية والانتخابية للرئيس ومن يدور في فلكه، إذ أن آليات الجماعة تُستعمل في غالب الأحيان في أغراض لا علاقة لها بها.

انضاف إلى كل ذلك عبث الرئيس بعملية إعداد الميزانية، حيث خالف القانون أكثر من مرة وقام بإعداد ميزانية دون موتزنة بين المداخيل والنفقات، وفي المرات الأولى بدل أن تحقق الجهات التي تصادق على الميزانية في صدقية الأرقام المدرجة في الميزانية كانت دائما تجود على الرئيس بحصة استثنائية من الضريبة على القيمة المضافة وكأن الأمر مدبر بينه وبينها إلى أن أصبحت تلك الجهات تخجل من فعلها هذا فرفضت السنة الماضية منح الجماعة تلك الحصة الاستثنائية وأرجعت إليه الميزانية دون مصادقة.

لكن الرئيس تعنت وظل يبذل جهده للي ذراع تلك الجهات وبذلك فالمجلس البلدي لم يصادق على ميزانية 2019 إلى بعد أن صادق في أكتوبر الماضي على ميزانية 2020، وهنا يُطرح سؤال عريض حول هذا الإصرار من الرئيس في مواجهة السلطات الوصية بهذه العجرفة أو كما يقول البعض بكل "هاد تخراج العينين".

إن سكوت ساكنة الجماعة حتى الآن يمكن أن يكون لسببين:

إما ان الناس يئست من أن يستجيب المسؤولون لشكاياتهم ويتدخلوا لوقف كل هذا العبث وفرض احترام القانون وحماية المصالح العامة للجماعة وإدارتها وفق منهجية يكون هدفها الرئيس النهوض بالأوضاع المعيشية لساكنتها.

وإما أن الناس وجدوا راحتهم في الوضع المتعفن للجماعة اقتصاديا واجتماعيا ورضوا بأن يكونوا من المحرومين المضطهدين والمغتصبة حقوقهم وبذلك فهم يجترون معاناتهم في صمت لا تكسره إلا آهات وأنين من وصلت معاناتهم حدا لا يطاق خاصة من الذين ضاع وسط هذا المستنقع الضحل أبناؤهم بعد أن غرقوا في أوحال الإدمان الذي فروا إليه من ويلات الحرمان.