منتخبون من بلدية أولاد عبو يطالبون بالتحقيق في قرارات أصدرها رئيس الجماعة

 وجه أعضاء بمجلس بلدية أولاد عبو رسالة إلى عامل إقليم برشيد يطالبون فيها بالتحقيق في وثائق أصدرها رئيس الجماعة خارج نطاق القانون والصلاحيات المخولة له وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

الوثائق التي طالب المشتكون بالتحقيق فيها تتعلق بقرارات أصدرها رئيس الجماعة وفوض بمقتضاها لأخيه المستشار الجماعي والعضو معه بالمجلس نفسه رفع الدعاوى القضائية باسم الجماعة رغم أنه ليس من نوابه وبالتالي لا يدخل ضمن الأعضاء الذين يمكن لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لهم طبقا للمادة 103 من القانون 14-113 المتعلق بالجماعات.

كما أن رفع الدعاوى القضائية باسم الجماعة من صلاحيات الرئيس المجلس وحده ولا يجوزله تفويضها لا لنوابه ولا لأي كان لأن هذه الصلاحية يمارسها الرئيس بصفته، والصفة لا يجوز له تفويضها.

يذكر أن العديد من الفعاليات المحلية بجماعة أولاد عبو ما فتئت تطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الجماعة لإجراء تفحص إداري ومالي يكشف الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة رغم الأموال الطائلة التي تنفقها الجماعة سنويا.

وقد أكد الناشط السياسي محمد الموحد أن عدم التحقيق في هذه الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من أصدرها مثلما ما وقع منتخبين آخرين يؤكد ما فتئ البعض يحذر منه وهو وجود جهات نافذة تحمي القيمين على تدبير الشأن العام المحلي بمنطقة أولاد عبو من المحاسبة والعقاب.

كما طالب الناشط الجمعوي محمد الموحد بألا تبقى أولاد عبو استثناء في فيما يتعلق بتطبيق قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولابد لكسر هذا الاستثنا بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى جماعات المنطقة وفي مقدمها بلدية أولاد عبو التي كانت آخر مرة زارت  فيها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية هذه الجماعة منذ أكثر من 17 سنة.