مصباح برشيد: جدول أعمال دورة فبراير للمجلس البلدي يكرس منطق الريع

 وصف حزب العدالة والتنمية ببرشيد جدول أعمال دورة المجلس البلدي المنعقدة يوم 07 فبراير2024، بأنه يكرس «منطق الريع، ويشجع على الفساد، وتبديد المال العام».

وطالب في بيان له أعضاء المجلس البلدي بعدم التصويت لصالح هذه النقط تغليبا للروح الوطنية والمصلحة العامة للمدينة، كما دعاهم للوقوف في وجه «الاسترزاق السياسي، والمحسوبية، والزبونية وتبديد المال العام».

كما حمل سلطات الوصاية، مسؤولية فرض احترام القوانين والدوريات ذات الصلة، والتطبيق السليم لها، والكيل بمكيالين، خاصة في باب تضارب المصالح وتبديد المال العام.

وأهاب الحزب بالمنابر الإعلامية المحلية والاقليمية الجادة، وكدا جمعيات المجتمع المدني لرصد وفضح كل الممارسات التي من شانها ان تضرب المصلحة العامة للمدينة.

ودعا الساكنة للتحلي بروح المسؤولية، واليقظة والالتفاف حول القوى الحية بالمدينة، للتصدي لكل الاختلالات التدبيرية التي تمس المصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين.

وهذا نص البيان:

تلقت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببرشيد باستغراب شديد، واندهاش كبير، جدول أعمال دورة المجلس البلدي المنعقدة يوم 07 فبراير2024، التي سيتم استكمالها لاحقا، والذي يكرس منطق الريع، ويشجع على الفساد، وتبديد المال العام. ويتعلق الامر بالنقاط التالية:

1) النقطة 4: "تعدیل دفتر التحملات والشروط العامة، الخاصة بكراء قطعة ارضية من الملك الخاص لجماعة برشيا ، قصد بناء مطعم للوجبات السريعة ذات الامتياز التجاري الدولي.."، لقد تم تغييب البعد الوطني الذي يشجع الاستثمار الوطني، وتم تجاهل مبدأ التنافسية، ومبدأ تكافؤ الفرص بالتنصيص على عبارة "ذات الطابع الدولي".

2) النقطة 9: تتعلق ب "الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة برشيد والمكتب المحلي للهلال الاحمر ببرشید، على اساس مجانية خدمات سيارة الاسعاف بقسم الولادة والمستعجلات بالمستشفى الاقليمي الرازي ببرشيد". هذه النقطة تمت صياغتها بشكل يميزه التدليس والمناورة السياسية وعدم الشفافية، حيث انه مقابل تلك المجانية المزعومة تم تخصيص مبلغ 240.000,00 درهم من ميزانية الجماعة، لفائدة جمعية الهلال الاحمر المستفيدة من الشراكة، في ضرب سافر للمادة 65 من القانون التنظيمي 113. 14، علما ان عضوين من المكتب المسير للجمعية المذكورة، هم أعضاء في المجلس الجماعي لمدينة برشيد. يحدث هذا في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة، تراجع المجلس عن قرار استخلاص رسوم استعمال سيارات الاسعاف ونقل الموتى، التابعين للمجلس، كما كان معمولا به سابقا.

3) النقطة 17: "الموافقة على نقل الكشك المتواجد بشارع الحسن الثاني حي التضامن قبالة وكالة البنك الشعبي بحي التضامن ...الى جوار مقر الملحقة الإدارية الثالثة : ببرشيد". هذه النقطة صاحبها التأسيس لمنطق الزبونية والمحسوبية، والريع الانتخابي، وتكريس فوضى احتلال الملك العمومي، في ضرب سافر لمبدإ تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنات والمواطنين.

4) النقطة 22: "تخصيص قطع ارضية لإحداث مطاعم للوجبات السريعة بالشريط الاخضر المتواجد بشارع محمد الخامس ببرشيد". افتقار واضع هذه النقطة لبعد الرؤية التدبيرية، إذ انه لم يجد من الحلول الإبداعية غير الاعتداء على المجال البيئي، بالمس بجمالية ورونق الشارع الرئيسي للمدينة، وتعريض مجاله الاخضر لخطر التخريب.

وإننا اذ نسجل هذه النقاط بنوع من الحسرة والاسف الشديدين:

* ندعو المجلس لتغليب الروح الوطنية والمصلحة العامة للمدينة، والوقوف في وجه الاسترزاق السياسي، والمحسوبية، والزبونية وتبديد المال العام، وذلك بعدم السماح بتمرير هذه النقاط والتصويت ضدها.

* نحمل سلطات الوصاية، مسؤولية الاحترام التام للقوانين والدوريات ذات الصلة، والتطبيق السليم لها، وعدم الكيل بمكيالين، خاصة في باب تضارب المصالح وتبديد المال العام.

* نهيب بالمنابر الإعلامية المحلية والاقليمية الجادة، وكدا جمعيات المجتمع المدني لرصد وفضح كل الممارسات التي من شانها ان تضرب المصلحة العامة للمدينة.

* ندعو الساكنة للتحلي بروح المسؤولية، واليقظة والالتفاف حول القوى الحية بالمدينة، للتصدي لكل الاختلالات التدبيرية التي تمس المصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين.